مدیرکل دفتر حقوقی شرکت راه آهن با بیان اینکه در گذشته نقش دفتر حقوقی در بسیاری از قراردادها پررنگ نبود و این باعث می‌شد بسیاری از تصمیمات گرفته شده مطابق قانون نباشد، تاکید کرد: اکنون تمام قراردادها باید به تصویب دفتر حقوقی برسند.
محمد مصطفوی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ریل نیوز، با بیان اینکه دفتر حقوقی واسطه بین ادارات و محاکم است، افزود: بسیاری از دعاوی که مطرح می‌شود به طور مستقیم به دفتر حقوقی برنمی‌گردد و ما وکیل ادارات شرکت راه آهن در محاکم هستیم.
وی تاکید کرد: زمانی که دعوایی مطرح می‌شود اگر ادارات مربوطه مدرک و مستندات خوبی داشته باشند دفتر حقوقی در دفاع، قوی‌تر عمل خواهد کرد.
وی با بیان اینکه برخی ایرادات قانونی که وجود دارد موجب می‌شود نتوانیم قانون را اجرا کنیم خاطرنشان کرد: اکنون ۳۲ هزار کارمند در شرکت راه آهن و شرکت‌های تابعه وجود دارد همچنین ۳ هزار نفر ایثارگر در راه آهن داریم که مشمول تبدیل وضعیت هستند؛ اما پستی در راه آهن برای آنها وجود ندارد، زیرا سال‌ها قبل، ۱۴ هزار پست سازمانی راه آهن مسدود شده است که ما در حال رایزنی با سازمان امور اداری و استخدامی هستیم تا پست‌هایی که قبلاً از بین برده شده، بازگردانده شوند.
مصطفوی با اشاره به اینکه اکنون نقش دفتر حقوقی پررنگ شده است، تاکید کرد: پیش از این نقش دفتر حقوقی در بسیاری از قراردادها پررنگ نبود و این باعث می‌شد بسیاری از تصمیمات گرفته شده وفق قانون نباشد و این موضوع در آینده برای آن اداره کل و دفتر حقوقی مشکلاتی به وجود بیاورد، اما اکنون تمام قراردادها باید به تصویب دفتر حقوقی برسد.
وی افزود: اما قراردادها در اجرا هم مهم هستند. بسیاری از دعاوی مطرح شده در محاکم قضایی، از سر ناآگاهی و عملکرد اشتباه ناظر است. همچنین برخی مکاتبات که از سمت ادارات تخصصی راه آهن انجام می‌شود در محاکم علیه راه آهن است.
به گفته مدیرکل دفتر حقوقی شرکت راه آهن، مشاوران و کارشناسان دفتر حقوقی افراد زبده‌ای هستند ولی نقش ادارات نیز مهم است زیرا آنها باید مستندات کاملی را در اختیار دفتر حقوقی قرار دهند تا در دادگاه‌ها دفاع خوبی انجام شود.
وی یادآور شد: در شورای حقوقی مدیران در زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی، دفتر حقوقی شرکت راه آهن پررنگ‌ترین نقش را در بین ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازی دارد.
وی از مدیران و کارکنان شرکت راه آهن خواست که هیچ وقت مشورت‌های خود را با دفتر حقوقی قطع نکنند زیرا این موضوع که پرونده ای در دستگاه های نظارتی برای کارکنان و مدیران ایجاد نشود، بسیار مهم است.