نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های ریلی گفت: لکوموتیوهای بخش مسافری، غالبا از نوع زیمنس هستند و تعداد آنها در ماه‌‌‌های اخیر کاهش داشته و موجب کاهش ظرفیت ناوگان در مسیرهای مختلف، به خصوص شهرهای پرتقاضا شده است.
به گزارش پایگاه خبری ریل نیوز، محمد رجبی، افزود: در بخش ریلی مسافری، لکوموتیو هایی وجود دارد که بخشی از آنها به دلیل کاهش نقدینگی شرکت‌های لکوموتیو و عدم پرداخت مطالبات آنها از سیر خارج شده و اکنون حدود ۸۵ دستگاه لکوموتیو، در ناوگان مسافری کشور در حال بهره‌‌‌برداری است.
نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های ریلی، بیان کرد: جای‌گزینی لکوموتیوهای مدل جنرال موتورز (GM)، نیازمند مولدهای برق مخصوص است تا بتواند برق واگن‌‌‌ها را تامین کند. مولدهای برق، در سیاست‌‌‌های قبلی، به وسیله شرکت‌ها حذف شده بودند.
توضیح اینکه در صنعت ریلی مسافری، حدود ۷۰ مولد در حال سرویس‌دهی بوده که بعد از ورود لکوموتیوهای زیمنس به ناوگان، به دلیل اینکه لکوموتیوها دارای فناوری «هد‌اند پاور» هستند، شرکت‌ها به تغییر کاربری مولدهای برق خود اقدام کردهاند و امروز کمتر از ۳۰مولد برق، در صنعت ریل مسافری در حال کار است. بنابراین در حال حاضر لکوموتیوهای موجود در ناوگان مسافری پاسخگوی نیاز بخش مسافری نیست. توجه داشته باشید که تعدادی از لکوموتیوها نیز باید در حالت رزرو باشند که این امر نیز تعداد لکوموتیو فعال و در حال سیر را کاهش می‌دهد.
رجبی اضافه کرد: شرکت راهآهن، برای رفع کمبودی که در بخش لکوموتیو ایجاد شده، تمهیداتی اندیشیده، اما این تمهیدات ضمن اینکه حالت مسکن موقت را دارد، چندان کمکی به برطرف شدن مشکل کمبود لکوموتیو نمی‌‌‌کند. به‌عنوان مثال، تعدادی از لکوموتیوهای بخش باری را به بخش مسافری منتقل کردهاند که تا حدی کمبود را در بخش مسافری جبران کند؛ اما باز هم این تعداد لکوموتیو، تمام نیاز بخش مسافری را پاسخ نمی‌‌‌دهد و بخش بار نیز با کمبود بیشتری مواجه می‌شود.
وی گفت: کمبودی که در حال حاضر در حوزه لکوموتیو وجود دارد به صورتی نیست که دیگر بتوان با اقدامات کوتاه‌مدت برای آن راه‌کاری پیدا کرد. این کمبود، موجب حذف قطارهای مسافری به تعداد حدود ۱۸ تا ۱۹ قطار، در مسیرهای پرتقاضا شده است. از سوی دیگر درباره تزریق منابع جدید از محل ماده ۱۲ نیز اخیرا صحبت‌‌‌هایی از سوی مدیرعامل راهآهن مطرح شده که امیدواری‌‌‌هایی برای بهبود وضعیت شرکت راهآهن و شرکت‌های فعال در حوزه ریلی اعم از مسافر، باری و لکوموتیو ایجاد کرده است.
نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های ریلی، افزود: موضوع سرمایه‌گذاری در بخش ریلی مسافری، از جمله موضوعات قدیمی است. در سال‌های قبل و در دهه‌های ۸۰ و ۹۰، برنامه‌‌‌هایی برای جذب سرمایه در حوزه ریلی پیش‌بینی کردند، اما نظام دولتی تعیین نرخ خدمات، این بخش را به نحوی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که سرمایه‌گذاران را از ورود به این بخش منصرف می‌کند. اغلب شرکت‌های مسافری در حوزه ریلی که سرمایه‌گذاری‌‌‌های توسعه‌‌‌ای انجام می‌دهند، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند و بخش خصوصی، تحرک جدی در سرمایه‌گذاری جدید و افزایش ناوگان نداشته است. به دلیل سهم سرمایه‌بری بالای ناوگان نو مسافری و از طرفی قیمت غیر‌اقتصادی که برای بلیت قطار تعیین شده است، سرمایه‌گذاری در این بخش، توجیه لازم را پیدا نمی‌‌‌کند. توجه داشته باشید، عواملی که ذکر شد نه‌تنها مانع سرمایه‌گذاری و خرید واگن نو می‌شود، بلکه تعمیر و نوسازی واگن‌‌‌های قدیمی را هم از توجیه اقتصادی خارج می‌کند.
محمد رجبی، ادامه داد: امروز خرید واگن نو، حدود ۲۸ میلیاردتومان و بازسازی واگن‌‌‌های قدیمی حدود ۱۰میلیارد تومان هزینه در بر دارد. شرکت‌ها برای انجام این هزینه اگر روی تسهیلات بانکی حساب کنند، با سود ۲۴ درصد تسهیلات مواجه می‌‌‌شوند که با توجه به پایین بودن حاشیه سود حوزه ریلی مسافری، توجیه‌‌‌پذیر نیست. راه‌کاری که می‌‌‌توان برای خروج از این وضعیت پیشنهاد داد، استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ است. این تسهیلات باید افزایش پیدا کند. آورده دولت در این تسهیلات، ۲۳درصد با نرخ سود صفر است و سیستم بانکی، ۵۷ درصد تسهیلات پرداخت می‌کند و سرمایه‌گذار باید الباقی سرمایه را تامین کند. میانگین سودی که سرمایه‌گذار باید برای این تسهیلات پرداخت کند، حدود ۱۱درصد است که باز هم جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذاران ندارد. اگر سهم آورده دولت در تسهیلات تبصره ۱۸ حداقل ۴۰درصد با نرخ سود صفر باشد، میانگین سود این تسهیلات برای سرمایه‌گذار به ۷ درصد کاهش می‌‌‌یابد و تسهیلات مورد اشاره را برای سرمایه‌گذاران جذاب می‌کند.
وی گفت: راهکار دیگر این است که منابع ماده ۱۲ وارد صنعت ریلی شود که خوشبختانه در روزهای اخیر در این باره خبر‌‌‌های خوبی منتشر شده و قرار است در قالب قرارداد‌‌‌های الحاقی برای شرکت‌های ریلی، گشایش خوبی از این محل ایجاد شود. عددی که در خبرها از منابع جدید حاصل از ماده ۱۲ اعلام شده، چیزی بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان است که قابل‌توجه است و میتواند مشکلات شرکت‌های ریلی به‌خصوص شرکت‌های مسافری را حل کند. منابعی که از این محل اعلام شده ۷.۵میلیارد یورو است و اگر بتوانیم شرکت‌هایی را که مشمول تسهیلات ماده ۱۲ می‌‌‌شوند افزایش دهیم، حتی در کوتاه‌مدت هم می‌‌‌توانیم سرمایه‌گذاری را در صنعت ریلی متحول کنیم.
محمد رجبی در پایان گفت: تجدید نظر در هزینه لکوموتیو، یکی دیگر از اقداماتی است که میتواند حوزه مسافری را رونق دهد. البته راهآهن در این زمینه مساعدت می‌کند و هزینه لکوموتیو مسافری را یک‌سوم در نظر می‌گیرد. اما باز هم شرکت‌های مسافری به دلیل قیمت پایین بلیت و هزینه‌‌‌های سنگین دیگری که دارند، به سود‌آوری نمی‌‌‌رسند تا بتوانند سرمایه‌گذاری جدیدی داشته باشند.