نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تشکیل ستاد ملی ترانزیت، به عنوان هماهنگ‌کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس جمهور، موافقت کردند.
به گزارش پایگاه خبری ریل نیوز، نمایندگان، در جلسه علنی امروز، یک‌شنبه مورخ ۲۳ مهر مجلس شورای اسلامی، بندهای (الف) تا (پ) ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تشکیل ستاد ملی ترانزیت، به عنوان هماهنگ‌کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک)، به ریاست رئیس جمهور موافقت کردند. همچنین وزارت راه و شهرسازی را به‌عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین کردند. در ضمن وزارت راه و شهرسازی، به عنوان دستگاه سیاستگذار لجستیک غیرنظامی در کشور، تعیین می‌شود.
ماده ۵۷ – به منظور نظم‌بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل و با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم‌بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، بر اساس مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور و مزیت‌های اقتصادی جدید ایران، موضوع ماده (۴۸) این قانون، اقدامات زیر در طی سال‌های اجرای برنامه انجام می‌گیرد:
بند (الف) – ستاد ملی ترانزیت به عنوان هماهنگ کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک نفر عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و رئیس دبیرخانه توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود. آن دسته از وظایف شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل پرداخته است از این شورای‌عالی منتزع و به ستاد ملی ترانزیت منتقل می‌گردد. وظایف این ستاد به شرح زیر است:
۱- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل، از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق ها و حمایت های جدید.
۲- تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکر شده، در صدر این ماده، حداکثر ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، این سند، مشتمل بر طراحی ابتکار عمل‌های چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی و تعیین اولویت‌های توسعه دالان‌های گذری (کریدورهای ترانزیتی) با هدف‌گذاری کمّی حداقل پنجاه میلیون تن گذر(ترانزیت) سالانه کالا از ایران، برای افق پنج ساله می‌باشد.
۳- اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و پشتیبانی(لجستیک) بین‌الملل (اقدامات نرم افزاری) شامل بازنگری در مقررات و رویه‌های موجود، حذف مجوزهای غیرضروری و محدود نمودن زمان پاسخ‌گویی دستگاه‌های مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع‌رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان‌های گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی).
۴- تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرآیندی و همچنین هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مستقر در پایانه‌های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای، هماهنگی بین پایانه‌های مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدأ و مقصد کالای گذری (ترانزیتی).
بند (ب) – وزارت راه و شهرسازی، به‌عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرائی مستقر در مبادی ورودی و خروجی، اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی موظفند وظایف قانونی خود را به‌طور مؤثر و به موقع در قالب پنجره واحد به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.
بند(پ) – وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه سیاستگذار پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می‌گردد.
نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده این‌گونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرائی، بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین می‌گردد.